تمرکز دستگاه قضا بر چهار مؤلفه انتخاباتی در اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۷۰۹۳
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو شامگاه پنجشنبه در نشست فصلی مسئولین قضائی استان اردبیل اظهار کرد: حفظ امنیت مردم و برخورد قاطع با فساد در دستور کار ویژه دادگستری اردبیل قرار دارد.
وی با بیان اینکه قضات و کارکنان دادگستری استان جهادگونه رسالت مهم و سنگین رسیدگی به دعاوی را انجام میدهند، خاطرنشان کرد: گزارشهای اعلامی هیأت نظارت و بازرسی معاونت راهبردی قوه قضائیه نشان دهنده عملکرد مطلوب دادگستری استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری اردبیل با اشاره به در پیش بودن انتخابات به عنوان یک رخداد مهم و تأثیرگذار بیان کرد: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری تشکیلات قضائی استان در راستای وظایف قانونی خود بر چهار حوزه سلامت، امنیت، میزان مشارکت و نحوه رقابتهای انتخاباتی نظارت دقیق خواهند داشت.
کثیرلو ادامه داد: حفظ و ارتقای امنیت و آسایش عمومی مردم و برخورد با انواع مفاسد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان یک برنامه و راهبرد مهم مورد توجه ویژه بوده و در دستور کار دادگستری استان قرار دارد و در این زمینه اقدامات شاخص دادستان مرکز استان در بحث جمعآوری اراذل و اوباش قابل تقدیر است.
وی اجرای کامل و دقیق برنامه عملیاتی سال جاری را توسط رؤسا و دادستانهای حوزههای قضائی اردبیل خواستار شد و افزود: حسب اعلام معاونت برنامهریزی و فناوری اطلاعات در ۶ ماهه نخست امسال دادگستری شهرستان پارس آباد و حوزه قضائی جعفرآباد حائز رتبههای برتر از لحاظ شاخصهای اعلامی عملکرد شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از رؤسای حوزههای قضائی نمونه و برخی از همکاران قضائی و اداری نمونه تجلیل شد.
کد خبر 5928737منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری اردبیل دادگستری استان اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم در انتخابات مقام معظم رهبری هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بوشهر سنندج کرمان کرمانشاه یوم الله 13 آبان تبریز همدان ایلام اردبیل فلسطین سفر دولت به کردستان اصفهان مشهد پدافند غیرعامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.